Law Commons^™

حقوق الموظف العام في دولة الإمارات العربیة المتحدة وفقا للقانون الاتحادي والقانونین المحلیین لإمارتي أبوظبي ودبي, لیلى سلطان سیف سلطان العبدولي

Public Law Theses

عالجت ھذه الدراسة النظام القانوني الذي یحكم حقوق الموظف العام في دولة الإمارات العربیة المتحدة وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 17 ) لسنة 2016 ، ولائحتھ التنفیذیة رقم ( 1) لسنة 2018, والقانون رقم ( 6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشریة في إمارة أبوظبي واللائحة التنفیذیة رقم ( 10 ) لسنة 2020 بشأن الموارد البشریة في إمارة أبوظبي وتعدیلاتھ، وقانون إدارة الموارد البشریة لحكومة دبي رقم ( 8) لسنة 2018

حیث تمثلت الإشكالیة الرئیسیة لھذه الدراسة في التساؤل حول ماھیة الحقوق التي وفرتھا قوانین الموارد البشریة بدولة الإمارات العربیة المتحدة للموظف العام، وتفرع عن ھذه الإشكالیة الرئیسیة عدد من …

الوضع تحت المراقبة الالكترونية في التشريع الجزائي الإماراتي, اليازية سلطان الظاهري

Public Law Theses

يعتبر الوضع تحت المراقبة الالكترونية من الموضوعات المستحدثة التي أدرجها المشرع الاتحادي في الباب الثالث من قانون الإجراءات الجزائي، إذ تقوم هذه الآلية على أساس توظيف التقنياات الحاديثاة في مجاال التنفياذ العقاابي للحاد من مسااوئ العقوبة السا لبة للحرية أو الحبس الاحتياطي.

تكمن أهمية هذه الدراسة في بيان التنظيم القانوني للوضع تحت المراقبة الالكترونية، ومادى الاستفاادة من التقنياات الحاديثاة في مجاال العادالاة الجناائياة، والبحاث عن مادى الأخاذ بهاا باعتبارها إحدى الوسااائل المسااتحدثة لعلم المشاااكل الناجمة عن تنفيذ العقوبات السااالبة للحرية أو الحبس الاحتياطي داخل المنشآت العقابية في ضوء القواعد القانونية.

وتناولت هذه الدراساة الأحكام القانوني للمراقبة الالكترونية في التشريع الاتحادي، …

صورية عقد الشركة “دراسة تحليلية في ظل أحكام قانون الشركات الاتحادي رقم (2 ) لسنة 2015, محمد إبراهيم بن شمل المعمري

Public Law Theses

إن النمو الاقتصادي الذي شهده العالم بشكل عام فرض على الدول والحكومات العديد من التحديات من اجل مواكبة هذا النمو الاقتصادي والسير مع عجلة التنمية الاقتصادية، الامر الذي استوجب على دول وحكومات العالم ان تضع القوانين التي تنظم الاقطاع الاقتصادي وتساهم في تطوره وتحفظ حقوق اصحاب الاستثمار والشركاء، وتعمل في الوقت ذاته على حماية المصلحة العامة وارساء التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات السيادة الوطنية على مقدرات الدولة والقطاع الاقتصادي فيها، ووجود التشريعات القوية المنظمة للقطاع الاقتصادي والاستثماري في أي دولة كانت يجعل منها محلا لاستقطاب المستثمرين وملاذا آمنا بالنسبة لهم لاستثمار اموالهم، لذلك نجد ان دولة الامارات العربية المتحدة …

الوديعة المصرفية المخصصة لغرض معين "طبقا لقانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم (18 ) لسنة 1993 م", بوشرة لحسن عدلاني

Public Law Theses

الدراسة تناولت موضوع الوديعة المصرفية المخصصة لغرض معين"طبقا لقانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم 18 لسنة 1993 ". حيث تشكل تلك الودائع أهم مصادر تمويل البنوك، وهي محور تحقيق التنمية الاقتصادية.

وقد توصلت الدراسة بعدد من النتائج أهمها: أن الوديعة المخصصة لغرض معين هي وديعة مخصصة يلتزم فيها البنك طبقا لرغبة العميل بتخصيصها لغرض معين وقد يكون التخصيص لمصلحة العميل كما هو الحال في حالة الشركات التي تدوع أموالها وتخصصها للوفاء بأرباح الأسهم، وكذلك فوائد السندات، أو إذا كان قصد العميل هو الاكتتاب في أسهم شركة أو شراء أسهم أو غير ذلك، وقد تكون الوديعة مخصصة لمصلحة البنك وعند إذن تسمى …

جرائمُ التهرب من ضريبة القيمة المضافة "دراسة مقارنة", حمد سعيد محمد هزار العامري

Public Law Theses

يناقش هذا البحث أحد أهم المواضيع القانونية المُستحدثة بدولة الإمارات وهو) جرائم التهرب من ضريبة القيمة المُضافة (، حيث ان العمل بدأ بالقانون الضريبي مطلع عام 2018، أي أنه مازال حديث العهد سواء بالتطبيق أو حتى بمراجعة النظر في حال وجود بعض القصور أو النُقصان إن وُجد.

وأقوم في هذا البحث بالتطرق لماهية ضريبة القيمة المُضافة وأهميتها ليس فقط بالنسبة للدولة ومواردها المالية، بل أيضا للحفاظ على نفس مُستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين على أرضها وهم في الغالب نفس الأشخاص الخاضعين للضريبة. لذا قمت بالبحث في هذا الموضوع ودور القانون في مجابهة أي صور من صور التهرب من دفع …

التنظيم القانوني للأمر الجزائي في القانون الإماراتي دراسة مقارنة بالقانون المصري, شما محمد الحرفي الشحي

Public Law Theses

تتناول هذه الدراسة موضوع نظام الأمر الجزئي طبق ا للقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة مع القانون المصري. باعتبار أن التشريع الأخير قد سبق التشريع الإماراتي في تبنيه لهذا النظام مما يجعله أكثر خبرة في هذا المجال وخصوص ا بأنه قد شهد عدة تعديلات منذ ظهور هذا النظام.

وعليه فقد ارتأينا تضمين أحكام القانون المصري ورأي الفقه في بعض المسائل لنتمكن من تطوير القانون الإماراتي وتقديم اقتراحات في هذا الغرض.

ولم تقتصر دراستنا على الأحكام التشريعية لنظام الأمر الجزائي وحسب، بل إنها قد تناولت كذلك دراسة تأصيلية لفكرة هذا النظام من خلال تعريفه وبيان طبيعته وأوجه الشبه بينه …

الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة) دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون الفرنسي (, هاجر سيف الحميدي

Public Law Theses

عرفت العديد من التشريعات المقارنة عقوبة الخدمة المجتمعية كأحد البدائل الحديثة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، لما تحققه من مزايا لكل من المتهم والمجتمع، فمن ناحية تجنب هذه العقوبة المتهم إيداعه في السجون وآثارها السلبية على نفسيته وأسرته وعمله، ومن ناحية ثانية تعمل هذه العقوبة على تأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بدلا من إبعادهم عنه من خلال الايداع بالسجون، فضلا عن المشاركة في زيادة الإنتاج القومي للدولة.

وتهدف الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف من أهمها تفنيد أحكام عقوبة الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريع الإماراتي والفرنسي، من حيث قواعد وشروط وإجراءات وآثار التطبيق.

وتبرز …

القرار الإداري على ضوء قضاء المحكمة الاتحادية العليا, مريم زايد المزروعي

Public Law Theses

يمثل القرار الإداري أهم مظهر لاتصال الإدارة بالأفراد، حيث يجسد سلطة الإدارة وبإرادتها المنفردة بإصدار أوامر ملزمة للأفراد يجب الالتزام بالخضوع لها، ويتميز بأنه عمل قانوني يصدر من جانب الإدارة بإرادتها المنفردة كما انه يصدر عن الإدارة باعتبارها سلطة إدارية وطنية وأنه يرتب أثار قانونية معينة.

ويعتبر القرار الإداري ساريا) نافذاً (في حق الإدارة، بمجرد صدوره، إذا كان صادر اً ممن يملك إصداره مستوفيا شروط صحته، ولكن لا يسري في حق الأفراد إلا من تاريخ العلم به بإحدى وسائل العلم المعترف بها قانونا. ً إذا كان التعويل على قدر محدود لاستقرار وثبات القرار الإداري حق للأفراد ليتمكنوا من تريب أوضاعهم، …

الحماية القانونية لسلامة الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة, فاطمة نجيب سلطان الهاجري

Public Law Theses

تحظى قضية تلوث الغذاء باهتمام واسع لما للغذاء من أهمية في الحفاظ على حياة الإنسان وصحته، حيث ذهبت العديد من التشريعات إلى الاعتناء بحماية سلامة الغذاء. وهدفت دراسة هذا الموضوع إلى بيان مدى كفاية التشريعات الصادرة في مجال حماية سلامة الغذاء سواء الاتحادية أو المحلية من خلال التحليل والمقارنة فيما بينها، فتوضح الدراسة ماهية سلامة الغذاء والمصطلحات المتشابهة والقريبة منها والمصادر المؤثرة عليها، إلى جانب أنها تستعرض التشريعات التي كفلت حماية الغذاء في الدولة.

كما سعت هذه الدراسة إلى إيضاح دور الجهات الإدارية المختصة في حماية سلامة الغذاء بما تملكه من وسائل وجراءات وتدابير وجزارات إدارية تستعين بها لتنفيذ وتطبيق …

المسؤولية الجنائية عن العمل الجبري (دراسة مقارنة), عامر بن منصور بن ناصر العزري

Public Law Theses

سعت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم العمل الجبري والفرق بينه وبين صور الاستغلال الأخرى في العمل، وتحديد أركان جريمة العمل الجبري وقواعد المسؤولية الجنائية المترتبة عليها، كما سعت إلى تحديد العقوبات الأصلية والتكميلية للجريمة، وعقوبة كل من الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري على هذه الجريمة. وفي سبيل ذلك تم بحث ودراسة موضوع العمل الجبري في أهم الصكوك والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تناولته، كما تم بحثه ودراسته على مستوى تشريعات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بالتحليل والمقارنة.

وقد بيّنت هذه الدراسة أن العمل الجبري هو شكل من أشكال الاستغلال في العمل والاتجار بالبشر، وقد تفاوتت الصكوك والاتفاقيات الدولية والإقليمية …

فلسفة العقوبة التأديبية والمبادئ التي تحكمها على ضوء التشريع الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة, سندية علي سالم الحنطوبي

Public Law Theses

يتناول هذا البحث دراسة موضوع فلسفة العقوبة التأديبية والمبادئ التي تحكمها على ضوء قانون الموارد البشرية الاتحادي، حيث نص هذا القانون على خمس عقوبات تأديبية) لفت النظر الخطي، الإنذار الخطي، الخصم من الراتب الأساسي، تنزيل درجة الموظف درجة واحدة، الفصل من الخدمة (.

وتتمثل المعضلة الرئيسية لهذا البحث في بيان مدى مساهمة هذه العقوبات الخمس في تحقيق التوافق والتوازن العادل بين المصلحة العامة التي تتعلق بحسن سير المرافق مع عدم الإضرار بحقوق وضمانات الموظف العام، وكذلك حمايته من تعسف السلطة الإدارية عند توقيعها. وكذلك معرفة ما إذا كانت هذه العقوبات تكفل تحقيق مبدأ التناسب بين المخالفة المرتكبة والعقوبة الموقعة على …

ضمانات تأديب المُوظف العام على ضوء التشريع الاتحادي الإماراتي (دراسة مقارنة ), أحمد عبد الله الشامسي

Public Law Theses

أعطى المُشرع الاتحادي الإماراتي الحماية القانونية للمُوظف من خلال بطلان كافة الإجراءات المُتعلقة بالجزاءات التأديبية ما لم تكن ضمن السياق الذي رسمه القانون، فكما ألزمت المُوظف بالواجبات التي نصت عليها القوانين وحظرت عليه عدم إتيان بعض الأعمال التي من شأنها تمثل مساسا بالقوانين والتشريعات، وعليه فإن كل مُوظف يُخالف الواجبات المنصوص عليها بمُقتضى القوانين والتشريعات أو يخرج على مُقتضى الواجب في أعمال وظيفته يُجازى إداريا. ً

إذ أن ما يُنسب إلى المُوظف العام من مُخالفات يجب أن تتم وفق إجراءات قبل ثبوت براءته أو قبل مُجازاته، فقد شدّدت كافة التشريعات على أن يكون للمُوظف وإن أرتكب مُخالفة إدارية ضمانات جوهرية …

ضوابط التعاقد بالشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص (دراسة مقارنة – بين القانون الإماراتي والمصري والفرنسي (, علياء سيف سالم سيف الجابري

Public Law Theses

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى كفاءة ضوابط دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وذلك من خلال عرض بعض الضوابط التي أوردها الدليل الاتحادي وتلك التي أوردتها التشريعات المقارنة مثل جمهورية فرنسا وجمهورية مصر العربية باعتبارها أولى الدول التي أخذت بهذا النظام، والقانون المحلي لإمارة دبي ذلك أنه القانون المحلي الوحيد الناظم لعملية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم تحليل الضوابط وفق الدليل المذكور آنفا، والمقارنة بين التشريعات أينما وجدت المفارقات، وذلك للتوجه نحو توصيات مناسبة.

وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن المشرع الاتحادي قد سلك مسلكا مشابها لذلك الذي …

المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة (دراسة مقارنة), سيف درويش سيف سهيل المري

Public Law Theses

لا شك أن شركة المساهمة العامة أصبحت -في يومنا هذا-أحد الركائز التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني، وذلك نتيجة للمكانة التي أصبحت تحتلها داخل النسيج الاقتصادي، والأدوار التي من خلالها تساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية، ومن هذا المنطلق ومن أجل الحفاظ على مكانة هذه الشركات وعدم خروجها عن أهدافها التي أنشئت من أجلها فإنه من غير المستبعد بل من الضرورة مراقبة وضبط الأجهزة التي يناط بها إدارة الشركة حيث، أن أي تجاوز للرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة للصلاحيات أو أي إنحراف عن الغاية المحددة لتلك الشركات، فإن ذلك ينتج الضرر للمساهمين أو الغير أو أصوال الشركة.

ونظرا لأهمية هذا الموضوع أنصبت …

الجرائم المخلة بالشرف والأمانة في مجال الوظيفة العامة (دراسة مقارنة), فيصل عبد الله فهد المقبالي

Public Law Theses

الوظائف العامة كثيرة ومتنوعة، فهناك الوظائف المدنية والقضائية والعسكرية والدبلوماسية، وغيرها من الوظائف، أدت إلى وجود تشريعات وظيفية قامت كل منها بوضع شروط وضوابط لممارسة هذه الوظائف.

ومن هذه الشروط التي نصت عليها غالبية التشريعات الوظيفية ضمن شروط التعيين في الوظائف العامة أو ضمن الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء الخدمة، شرط أن لا يكون محكوم ا عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

وبما أن التشريعات رتبت هذا الأثر الهام بشأن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. فالتساؤلات التي تناولتها الدراسة بالإجابة عليها، هل قامت التشريعات الوظيفية بتعريف الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو تحديدها، ومن هي الجهة المختصة …

المسؤولية الجزائية للطبيب ومن في حكمه عن جناية الإجهاض (دراسة مقارنة), خالد سعيد مصبح مليفي السالمي

Public Law Theses

تم التعرض في هذه الرسالة للمسؤولية الجزائية للطبيب ومن في حكمه عن جناية الإجهاض، وقد تناولنا هذ الموضوع في فصلين رئيسين، حيث تناول الفصل الأول بالدراسة الشروط المفترضة لجناية الإجهاض وقد تم التعرض لشرطي المحل والصفة، وبحثنا في شرط المحل وما له من تأثير على وجود جريمة الإجهاض ووجدنا أن الجريمة لا تقع إلا على المرأة الحبلى، فالمحل في هذه الجريمة هو الجنين ويعتبر من الشروط الخاصة لجريمة الإجهاض.

كما تناولنا في هذا الفصل الصفات التي حددها القانون الإماراتي، حيث إنها من الشروط المفترضة التي تغير التكييف القانوني للجريمة من الجنحة إلى الجناية وينتج عن هذا التغيير تحديد العقوبة المقررة …

جريمة التهرب الضريبي في التشريع الإماراتي, يوسف سالم علي الكعبي

Public Law Theses

تعتبر الضريبة مورد مهم لخزينة الدولة، حيث تساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصاد، وتدفع بعجلة التنمية المجتمعية، من خلال إعانة الحكومة على مواجهة النفقات العامة.

لذا فقد أعطت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية بالغة لهذا المورد، ضمن إطار تشريعاتها المالية، حيث أنشاءت نظام ضريبي مالي يمكن أن تعتمد عليه كمصدر تمويل ثابت ومستقر، وفرضت خلال التشريعات الضريبية – التي أصدرتها – عقوبات جزائية -فضلا عن العقوبات الإدارية – على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبار يين الذين يخالفون الالتزامات الضريبية المفروضه عليهم، خصوصا المتهربين من أداء الضريبة المستحقة.

وقد وقع أختيار على موضوع " جريمة التهرب الضريبي في التشريع الإماراتي " لعدة …

تأديب الموظف العام في النظام القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة, سلطان عبيد سالم الراشدي

Public Law Theses

عالجت هذ الدراسة موضوعا هاما من موضوعات الوظيفة العامة وهو تأديب الموظف العام في النظم القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقا لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بالمرسوم بقانون 9 لسنة 2011 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (17 ) لسنة 2016 واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم(1) لسنة 2018 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

وقد تطرقت الدراسة في الفصل الأول والذي جاء تحت عنوان المخالفات والجزاءات التأديبية والسلطة التأديبية للموظف العام، وذلك ضمن لاث مباحث، عالج …

حجية الحكم الجنائي أمام القاضي الإداري ( دراسة مقارنة ), عبد الرحمن بن سعيد بن عبد الله المعمري

Public Law Theses

إن الأحكام بصفة عامة، والأحكام الجنائية بصفة خاصة ذات أهمية وخطورة بالغتين، والأحكام الجنائية إضافة إلى ما ترتبه من آثار عقابية جنائية فإنها تكون ذات أثر ونتيجة إدارية في بعض الأحيان، ولذلك كان لا بد من أن يأصل القضاء الإداري في أحكامه ومبادئه النطاق الذي لا يجب أن تتعداه الأحكام الجنائية أمامه، ولذلك كان للقضاء الإداري منذ عهد قديم - نسبي ا - كلمته في أثر الحكم الجنائي أمامه، ولأجل ذلك وقف الباحث في تحديد ماهية حجية الحكم القضائي، أهميتها، وشروط إعمالها، وكيف أنه يمكن الخروج أحيانا عما هو معروف حول وحدة الخصوم والسبب والمحل في الدعويين السابقة واللاحقة، كما …

جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص) في ظل المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2102 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات (دراسة مقارنة, أسماء علي سالم راشد الشامسي

Public Law Theses

تتناول الأطروحة جرائم الإعداء على خصوصية الأشخاص المنصوص عليها في الماد (21) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمتمثلة بحرمة الاعتداء على المحادثات والاتصالات، وحرمة الإعداء على الصا ور سواء بالتقاطها أؤشرها، وحرمة الاعتداء بنشر أخبار أو تعليقات حتى وأن كانت صحيحة، وحرمة تعديل ومعالجة التسجيلات أو الصور.

وتعتبر جرائم الإعداء على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص من الجرائم القديمة التي عرفتها المجتمعات الإنسانية القديمة، ولكنها سرعان ما تطورت نظراً للتقدم التكنولوجي الذي لعب دور كبير في سرعة وسهولة انتشار الأخبار والصور، الأمر الذي من شأنه يمثل تهديداً لخصوصية الأشخاص وسهولة الاعتداء على حرمة حياتهم …

جرائم الدخول والبقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية (وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2102 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته), إبراهيم محمد القاسمي

Public Law Theses

يعالج هذا البحث جرائم الدخول والبقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية وشروطها وعقوباتها وظروفها المشددة والتدابير التي تطبق على مرتكبيها، وتناول لألك بالفكر والشرح القانوني والمراجع التي تم بذل جهد اً كبير اً في جمعها وتصفحها والموائمة بين أفكار مؤلفيها، والاسترشاد بمنهجية البحث التي وضعت حتى لا تحيد عن المسار لتحقيق أهداف الدراسة والبحث

وفي هذه الدراسة تم توضيح البنيان القانوني لجرائم الدخول والبقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية ولألك في الفصل ارول من البحث والذي تناول مبحثين، أولهما أركان جريمة الدخول والبقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية في صورتها المجردة …

الأثر القانوني للمعاهدات الدولية في النظام والقضاء الوطني (دراسة مقارنة ), فهد نايف حمدان البرجس الشمري

Public Law Theses

مما لا شك فيه أن المعاهدات الدولية أصبحت تنظم الحياة القانونية داخل الدولة وذلك بسبب دخولها في كثير من المجالات التي كانت في وقت سابق حكرا على قواعد القانون الداخلي.

وبسبب هذه الأهمية يأتي هذا البحث ليتناول فكرة الأثر القانوني للمعاهدات الدولية في النظام والقضاء الوطني وما قد يصادف تلك المعاهدات من مشاكل عملية وهي في طريقها لإنتاج آثارها القانونية وعلى وجه الخصوص تنازعها مع قواعد القانون الداخلي وتطبيق القضاء الوطني لها.

ويهدف هذا البحث إلى معالجة ما يعانيه النظام القانوني في الكويت والإمارات من عدم وجود حلول دستورية في حالة تنازع تلك المعاهدات مع القوانين الداخلية وكذلك نأمل من …

تطبيق مبدأ الاقتناع القضائي على الدليل الإلكتروني, سلامه محمد المنصوري

Public Law Theses

مما لاشك فيه أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل مُحدد. وقد هدفت دراستنا للتعرف على مدى حجية وقوة الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي وبالتالي مدى حرية القاضي الجزائي في الاقتناع بالدليل الإلكتروني كأحد الأدلة في المحاكمات الجزائية، وقد رصدنا في مجريات الدراسة أن تكوين قناعة القاضي بناء على الدليل الإلكتروني يجب أن يتحقق فيه أمران، الأول مشروعية استخلاص الدليل الإلكتروني أي تمام استخلاصه بشكل مشروع ببادن كتابي من النيابة العامة، والأمر الثاني هو تمام هذا الأمر بواسطة …

النظام القانوني للمناقصات في دولة الإمارات العربية المتحدة, سيف خميس محمد الشامسي

Public Law Theses

تتناول طحه الأطروحة موضوع المناقصة ك حد أطم أساليب الإدارة في تنفيذ تعاقداتها مع غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وحلك بغية تنفيذ مشروعاتها أو الحصول على خدمات أو مواد معينه لازمة لضمان سير المرافع العامة تحقيقان للصالح العام.

والمناقصة طي الطريقة احساسية لاختيار المتعاقد مع الإدارة ويتم طرحها عن طريق الإعلان العام حيث توجه الدعوة إلى أكبر عدد ممكن من المقاولين ليتقدموا للمنافسة بعطاءاتهم طبق ان لشروط محددة تضعها جهة الإدارة، قم تتم دراستها من قبل لجان خاصة لاختيار الأفضل بينها من الناحية الفنية والمالية ومطابقة للشرو

وتنبع أهمية طحه الدراسة من أهمية عقود الإدارة حاتها، إذ أنها جميعها …

السياسة العقابية للمشّرع الإماراتي في مواجهة الجرائم المعلوماتية في ظل المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2102 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات, عبد العزيز سالم السنيدي

Public Law Theses

يتناول البحث موضوع الدراسة فلسفة وتطور العقوبات المقررة على الجرائم المستحدثة عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة وفقا للمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2102 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فالبحث والدراسة في فلسفة ونهج المشّرع للعقوبات التي يقررها يعد ذا أهمية بالغة خصوصا في الجرائم المعلوماتية كون أن هذا النوع يعد من الجرائم الجديدة في إطار القانون الجنائي، فكان لا بد من تصدي للمشّرع من خلال النص على عقوبات رادعة تحد من الآثار السلبية التي قد تنجم عنها ومن أبرز تلك الآثار المتعلق بالجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي، وبمرور الوقت وعبور تلك الجرائم للقارات وعدم اعترافها بالحدود المكانية أصبحت الدول في …

الإحالة إلى المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى الدستورية ( دراسة مقارنة), حنان المصطفى محمد شراج

Public Law Theses

من الدوافع التي جعلتني أهتم بهذا الموضوع مما لا شك فيه أن الدعوى الدستورية بأنواعها وصورها تعد الوسيلة الوحيدة التي تتم من خلالها الرقابة على دستورية القوانين وأنها تكفل أحد أهم حقوق الأف ا رد كما أن لهذه الدعوى دور كبير في تحقيق العدل وانصاف المتقاضين.

ومن خلال د ا راسة هذا الشق القانوني الذي يعتبر من أهم النظم القانونية وأكثرها حساسية في الدعوى الدستورية حيث تم التركيز في هذه الد ا راسة على الإحالة بصورتيها، الإحالة عن طريق الدفع الفرعي والذي يقوم بتحريك الدعوى فيه الأف ا رد، وكذلك الإحالة من المحاكم من تلقاء نفسها.وذلك ضمن النصوص القانونية …

إلغاء القرارات الإدارية القابلة للانفصال في عقود الإدارة ( دراسة مقارنة ), سيف صالح علي الحربي

Public Law Theses

تتناول هها الدراسة فكرة حدي ة نسبيا من حيث الموضوع، وهي الرقابة القضائية على الأعمال والإجراءات الممهدة لإبرام العقود التي تبرمها الجهات الإدارية، وتقتصر الدراسة تحديدا على دور القضاء في الرقابة على القرارات الإدارية السابقة على إبرام العقد بما فيها القرارات القابلة للانفصال عن العقد الإداري

ويدور موضوع الدراسة حول المقصود بالقرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقود الإدارية، من خلال إيجاد تعريفٍ لها مستمَد من تطبيقات القضاء أو شراح القانون والفقهاء. وانطلاقا من هلك سنسعى إلى بيان قيام هها القرارات، وهلك ب يراد عناصرها وأركانها، وصولا إلى تمييز هها القرارات عن غيرها من القرارات الأخرى أو الأعمال التي من شأنها …

قمع تمويل الارهاب في القانون الدولي – دراسة مقارنة, عيسى محمد عبد الله الحمادي

Public Law Theses

يعد تمويل الإرهاب من أهم التهديدات الأمنية الدولية والمحلية، التي تواجه المجتمع الدولي، نظرا لتصاعد وتيرة وشدة العمليات الإرهابية في العديد من بقاع العالم في الآونة الأخيرة، وأصبحت التنظيمات الإرهابية تستمد قوت ا بالدرجة الأولى من مصادر تمويل ا، فمتى تنوعت وتعددت مصادر التمويل اشتدت خطورة المنظمات الإرهابية والجرائم التي ترتكب ا. ولذلك أولت مختلف المنظمات الدولية والدول اهتماما بظاهرة تمويل الإرهاب، وقامت أغلب ا بتجريم الوسائل المعتمدة في تمويل العمليات الإرهابية، وإدماج ا ضمن استراتيجية مكافحة الإرهاب. وجاءت بمجموعة من الالتزامات ذات الطابع التشريعي والها دفة إلى تجريم ومتابعة جميع أشكال الدعم والتمويل المقدم للإرهابيين. كما اتخذت دولة الإمارات …

المسؤولية الجزائية عن جريمتي السب والقذف بالوسائل الإلكترونية طبقا للمرسوم رقم (5) لسنة2012 بشأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات, ميثاء إسحاق عبد الرحيم الشيباني

Public Law Theses

This thesis deals with swearing and invectiveness crime according to the Combat the Information Technology crimes law, Article (5(

This crime can be considered as one of Innovative crimes, which is rapidly spread, due to the technology development and the communications, which has been used to commit swearing and invectiveness crime.

The importance of this study refers to the need of knowing the legal provisions relating to the crime of swearing and invectivness using electronic means, as one of the Innovative crimes, and have not been studied extensively by researchers, so that almost no previous specialized studies on this subject …

السلطة التقديرية للنيابة العامة في ممارسة الإجراءات الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي, خديجة راشد محمد راشد الحبسي

Public Law Theses

The Public Prosecution is a fair adversary representing the public interest and its interest is always the proper enforcement of law. Therefore, the Public Prosecution is supposed to present all the evidence in its possession.

The UAE legislator provided that certain conditions are met in the criminal act attributed to the accused for the application of articles of impeachment. The elements of the crime must be available in full, whether material element, moral element or criminal intent. The public prosecution, in its capacity as a charging power, is responsible for proving the criminal intent to prove that it is available …